احمد الحمود

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية احمد الحمود انه سعيد باطراء اعضاء المجلس وتحميلهم له مسؤولية كبيرة تجاه بلدي ومن يعيش على هذه الارض الطيبة، موضحا ان وزارة الداخلية برجالاتها الغيورين ستدخل في عهد جديد ونأمل التوفيق.
وبين الحمود في تصريح صحفي ان هناك الكثير من العمل الاداري داخل الوزارة او خارجها، وخلال الــ5 اسابيع المقبلة سترون تغييرا في الوزارة.
ونوه الوزير الحمود بان «البدون» اعلنوا بانهم سيجتمعون اليوم بعد صلاة الجمعة، وكإنسان غيور على هذا البلد مثلما هم غيورون عليها اتمنى الا يخرجوا اليوم للتظاهر.
واكد الحمود ان طلباتهم ستتم الموافقة عليها عن طريق الجهاز المركزي «وانا وصالح الفضالة قائمان على حل هذه القضية الإنسانية».
واشار الحمود الى ان تعامل الوزارة مع البدون اليوم سيختلف عن تعاملها السابق، ففي المرة الأولى التي تجمعوا فيها اعطيناهم ما بين صلاتي الظهر والعصر وفي هذه المرة ستكون المهلة اقصر.
وأضاف: في المرة الأولى قبضنا على 100 شخص منهم، وأفرجنا عنهم. وهذه المرة غير، موضحا أن اعداد كبيرة منهم لا ترغب بالخروج الى الشارع.
وأكد الحمود أن العمل جار على قدم وساق وخلال الفترة المقبلة سيلمس «البدون» إجراءات لمصلحتهم.
واشار الحمود الى انه طلب تشكيل لجنة من الفتوى والتشريع للتحقيق في قضية الميموني، وبعد الانتهاء من التحقيق يعرض الأمر على المجلس ورغبت بهذه المحايدة لاظهار الحقيقية.
وعن التضييق على المغردين على التويتر، قال الحمود «انه مطلع على التويتر وهناك اسلوب جديد بالتعامل معهم، وأعطيناهم الحرية كاملة بشرط ألا يتجاوزوا على القانون ونطالبهم بأي أدلة فيها تجاوز ولا بد من دليل».

دولة مؤسسات
وعن الترهيب والترغيب من أمن الدولة، قال الوزير الحمود «لا يوجد جهاز في الدولة فوق القانون. ونحن دولة مؤسسات ومن خلال الدستور، ولن أرضى أو أسمح لأحد في وزارة الداخلية بأن يهدد أي شخص، واذا كان أي مسؤول قد تجاوز فأنا مستعد، ولكن بالدليل ولن أسمح بانتهاك القانون وبالمقابل
لن أرضى لاتهام أي شخص في الداخلية، وأيا كان منصبه في الداخلية، لن أسمح له بالتجاوز، ولن أتركه في منصبه. وعن تجنيس البدون، أكد الحمود أن الحلول ستشمل التجنيس، ولكن لنأخذها بخطوات، ومن يستحق سيكون هناك تجنيس في القريب العاجل.

أولويات الوزارة
وعن أولويات وزارة الداخلية، قال الحمود إنه سيبتدئ بخطوات مهمة، وسنركز على ادارات مهمة معينة. وعن الغاء جهاز أمن الدولة، وفصل التحقيقات والطب الشرعي وضمهما للنيابة، أوضح الحمود «لدي أفكار سأطرحها مع النواب، وسنتباحث حول هذه المواضيع».
وعن خطوات لاعادة ثقة المواطنين بوزارة الداخلية، أكد الحمود أنه قام بإجراء وتغيير طبيعة التعامل مع المواطنين، وأنا واحد من مجموعة، وسترون تصرفات أحسن.. وسنّة الحياة «لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك». ولا بد من تغييرات في الوزارة، مؤكدا وجود قياديين مخلصين للبلد، وسنجلس معهم لتحديد نوع التغييرات المطلوبة.




بارك الله فيك ومتأملين عهد جديد وصفحة جديدة في وزارة الداخلية