عرض مشاركة واحدة
قديم 03-13-11, 01:10 AM   #18
admin
:: المشرف العام ::
طالب ،، ولازلت أتعلم


الصورة الرمزية admin
admin غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Jun 2006
 المشاركات : 10,680 [ + ]
 التقييم :  418231
 الدولهـ
Kuwait
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
اللهم آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار
لوني المفضل : Darkkhaki
افتراضي



40 ألف «بدون».. عراقيون

صيغة تفاهم مع إيران وسورية لكشف ادعاءات نسبة من «البدون»

مظاهرات «البدون» لن تؤثر في المعالجة التي تراها الدولة

وسيط محمد والي: ننفذ أجندة لتحريض «البدون» على التظاهر

حملة القروض تبدأ الأسبوع المقبل واللجنة المالية تنتظر نتائج الصندوق وحجم المستفيدين

أبورمية: الجميع عرفوا ان الصندوق فاشل وليس بديلاً عن إسقاط القروض

الزلزلة: وردتنا معلومات أن الصندوق يسير بصورة جيدة ومازلنا ننتظرها من الحكومة



أكدت مصادر رفيعة لـ«الوطن» ان الدولة تمتلك معلومات مؤكدة ان حوالي 40 ألفا ممن يدعون أنهم «بدون» هم عراقيون أباً عن جد وأخفوا وثائقهم، وأشارت المصادر الى ان التعاون مع العراق لكشف «البدون» من أصول عراقية قائم، كما ان هناك محاولات تجرى لايجاد صيغة تفاهم ايجابية مع كل من ايران وسورية لتدقيق الأسماء الموجودة لدى جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وما تمتلكه من تأكيدات ووثائق تثبت انتماءاتهم.
وأضافت المصادر ان الأحداث التي يثيرها بعض «البدون» لن تؤثر في مسار عمل الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاعهم، مجددة الربط بين المحرضين على الشغب ومخالفة القانون وبين فقدانهم الأمل في الحصول على الجنسية الكويتية لأنهم لا يمتلكون الحد الأدنى من الاثباتات التي يمكن ان تعزز أوضاعهم، خاصة بعد لقاء المسؤولين في الجهاز التنفيذي ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدى زيارته الكويت الشهر الماضي، حيث تطرق الاجتماع الى هذه القضية، وتفاعل المالكي مع مطالبة الكويت تدقيق أسماء أشخاص يدعون أنهم «بدون» فيما يمتلك الجهاز وثائق تشير الى أصولهم العراقية.
وقالت المصادر ان هذا التعاون بين الكويت والعراق جعل البعض من «البدون» يفتعلون الأحداث الأخيرة لخلط الأوراق واستغلال الظروف القائمة في المنطقة لتشكيل ضغط على الكويت يعتقدون بأنه سيؤدي الى حملة تجنيس عشوائية دون تدقيق.
وفيما يتعلق بالتحقيق مع المقبوض عليهم من «البدون» الـ140 المشاركين في مظاهرات أمس الأول، فقد اعترف أحد المقبوض عليهم أنه يعمل وسيطا للمدعو محمد والي المقيم في العاصمة البريطانية، يقوم بتنفيذ أجندة تتعلق بتحريض «البدون» على الخروج للشارع والمطالبة بحقوقهم من قبله وغيره من «بدون» وكويتيين يطلبون منه التنقل بين دوواين «البدون» لبث الحماس في نفوسهم ومواجهة رجال الأمن وعدم الخوف منهم.
في غضون ذلك، نظم مجموعة من البدون تظاهرة في لندن أمس مقابل السفارة الكويتية ودعا المتظاهرون في هتافاتهم الى إكمال مسيرة ثورة الغضب الى حين أخذ الجنسية وحملوا صوراً ولافتات حملت أوصافاً غير لائقة للحكومة الكويتية.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أنها ستتعامل بحزم وشدة مع أية مجموعة تحاول استغلال الوضع وتنزل الى الشارع، وأوضحت أنها تعاملت مع المتظاهرين برقي في المرة السابقة، الا أنها ستتعامل معهم بطريقة أخرى هذه المرة دون التنازل عن حقوق رجال الأمن المصابين والدوريات المحطمة، وستوجه للمقبوض عليهم تهم مقاومة والاعتداء على رجال الأمن وتحطيم الدوريات.
وعلى صعيد مجلس الامة، فقد ابدى نواب مواقفهم تجاه اوضاع البدون ومعالجتها داعين لاستعجال البت في حقوقهم المدنية والقانونية والانسانية.
وقال النائب دليهي الهاجري ان البدون متساوون جميعاً بلا استثناء مع غيرهم في حق الحصول على الحقوق المدنية ولكنهم ليسوا متساوين فيما بينهم في استحقاق الجنسية، داعيا الحكومة الى تنفيذ وعودها بإصدار قرارات جدية بضمان حقوقهم، معربا عن اسفه لتأرجح ملف البدون بين العنصرية البغيضة والدعم غير المحسوب.
ومن جانبه رفض رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري العبث بملف التجنيس، قائلا اننا لن نسمع لوزير الداخلية او الحكومة سواء لاعضائها أو رئيسها بتجنيس من يشاؤون محذرا الحكومة من الخضوع لأي ضغوط او اي تسويات سياسية على حساب الكويت واهلها معتبرا العبث بهذا الملف كارثة.
واضاف المويزري ان وثيقة الجنسية تخص الوطن وتحديد من يستحقها يكون وفقا للوثائق والادلة التي يجب ان تنشر بشكل علني والتي تثبت الاستحقاق وليس وفقا للاهواء والمساومات، وكل من يحاول العبث في ملف التجنيس سيتحمل نتائج عبثه.
ومن جانبه رفض عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي كل اشكال العنف التي استخدمت ضد المتظاهرين البدون أمس الأول، مشيرا الى ان التظاهر حق للجميع، وان الاعتصام كان سلمياً وهدف منظموه منه المطالبة بحقوقهم الانسانية، لذا لايجوز تحويله على يد رجال الامن الى صدامات وترويع.
ومن جانبه قال النائب مبارك الوعلان انه يدين استخدام القوة المفرطة من قبل وزارة الداخلية ضد «البدون» العزل الذين ينادون بحقوقهم بطريقة سلمية.
وعلى الصعيد الحكومي، سيقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح تقريرا مفصلا عن مظاهرات «البدون» التي جرت أمس الأول في مناطق تيماء والصليبية والأحمدي، وكيفة تعامل الأجهزة معها الى مجلس الوزراء في جلسته اليوم.وعلمت «الوطن» ان المجلس سيبت بأمر الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة «البدون» بعد مناقشة الاجراءات الحكومية واجراءات اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وعلى الصعيد البرلماني، يعرقل تقرير منتظر من وزارة المالية في شأن نتائج اداء صندوق المتعثرين والاعداد المستفيدة منه بعد تعديله، تحريك اللجنة المالية البرلمانية لاقتراح قانون اسقاط قروض المواطنين الاستهلاكية او فوائدها، فيما تنطلق الاسبوع المقبل الحملة النيابية التي يقودها النائب د.ضيف الله أبورمية لاسقاط القروض ورفض اعتبار صندوق المتعثرين البديل «بعد اتضاح فشله الذريع على حد قوله».
وفي هذا الصدد كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ«الوطن» ان الوزارة تأخرت في اعداد التقرير الخاص بصندوق المتعثرين لتحديد من قبلوا فيه خصوصا وأن الوزارة لم تزود اللجنة المالية في مجلس الأمة، ووفقا للقانون، بتقرير دوري، عندما كان الصندوق يعمل ويستقبل طلبات المتعثرين.
وأوضح المصدر أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الوزارة تريد أن تعد تقريرا شاملا وكاملا عن الصندوق بصورة واضحة، مستدركاً بأن هناك بعض البطء في عمل اللجان التي ما زالت تنظر في ملفات المتقدمين لكي تذكر في التقرير العدد النهائي لمن قبلوا فيه وحجم المبالغ التي استفادوا منها من الصندوق.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة أن اللجنة ما زالت تنتظر ورود تقرير يفترض أن يرسل من وزارة المالية عن نتائج عمل صندوق المتعثرين، وهو ما تم الاتفاق عليه حتى مع الحكومة، ولكن يبدو أن هناك تأخراً من قبل الوزارة.
وأضاف الزلزلة لـ«الوطن» أن تقرير المتعثرين يجب أن يقدم وبصورة سريعة حتى تتم مناقشته والاطلاع عليه من قبل النواب، لافتا إلى أنه وحسب ما وردنا من معلومات فإن الأمور في الصندوق تسير بصورة جيدة.
وأشار الزلزلة إلى أن الحكومة مطالبة بأن تنفذ وعدها وتقدم التقرير حتى يتم التأكد من معلومات الصندوق وكيفية عمله ومدى استفادة من قبلوا فيه.
هذا وقد اعتبر النائب د.ضيف الله بورمية تقرير وزارة المالية حول نتائج صندوق المتعثرين بأنه لا معنى له لأن نتائجه كلها فاشلة ولم يحقق معالجة وضع المواطنين المتورطين في القروض والتي تسببت فيها الحكومة، مستغربا إصدار وتمسك وزير المالية بهذا الصندوق رغم فشله.
وأكد بورمية أن حملة إسقاط القروض ستنطلق الاسبوع المقبل بدعم عدد كبير من النواب مراهنا على نجاحها بعد أن عرف الجميع عدم قدرة صندوق المتعثرين على معالجة القروض.
ومن جانبه استغرب النائب ناجي العبدالهادي تأخر الحكومة في تزويد اللجنة المالية في مجلس الأمة بالتقرير الدوري عن نتائج عمل صندوق المتعثرين، متسائلا هل تريد الحكومة من تجاهلها لمجلس الأمة في هذا التقرير إفشال الصندوق الذي دعمته وهيأت كافة السبل له لمعالجة أوضاع المقترضين.
وقال العبدالهادي ان ما يحصل الآن يعتبر تعمداً من الحكومة ووزيرها وزير المالية مصطفى الشمالي للإيحاء بإفشال الصندوق مطالبا بتقديم التقرير بصورة عاجلة.
ومن ناحية اخرى تفتح اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم ملف قوانين مكافحة الفساد والاقتراحات النيابية المقدم في هذا الخصوص لإقرار هيئة عامة لمكافحة الفساد وقانون تضارب المصالح وقانون كشف الذمة المالية للقياديين.
واكد مقرر اللجنة النائب د.معصومة المبارك ان الكويت ملزمة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد بموجب اتفاقية دولية ابرمتها الكويت، وهذا القانون قادم لا محالة، وعليه فإن المطلوب هو انجاز المقترحات النيابية المتعلقة بمكافحة الفساد في اقرب وقت ممكن، لافتة الى ان اللجنة ستقدم مشروعا متكاملا حول مكافحة الفساد لمجلس الامة من خلال حزمة مقترحات نيابية.
وذكرت معصومة ان اجتماع اللجنة اليوم سيكون بحضور الحكومة، مشيرة الى انها لا تعلم ما اذا كانت الحكومة لديها شيء جديد في هذا الصدد ام لا، ولكننا في اللجنة ملزمون بإقرار المقترحات النيابية اذا لم تأتنا الحكومة بشيء جديد.
ومن جانبه اعلن النائب د.وليد الطبطبائي انه اعد ملفا كاملا حول الشبهات الخاصة بمناقصة الكهرباء رقم (و ك م/ 44 / 2009-2008) يحتوي على بنود ومراحل التجاوزات التي تمت من قبل لجنة المناقصات المركزية مدعمة بالمستندات الرسمية والحقائق اضافة الى 17 سؤالاً برلمانيا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وانه سيعرض هذا الملف في جلسة مجلس الامة المقبلة ويقدمه للحكومة، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء الى ان يبادر على الفور بوقف مثل هذا العبث بالمال العام ووقف العمل بالمشروع وإحالته للتحقيق.
ومن ناحية اخرى اعلن مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في ملابسات وفاة المواطن محمد الميموني ان اللجنة ستجتمع قريبا لتحديد آلية عملها وفق التكليف الجديد من المجلس، حيث ستتابع القضايا والبلاغات التي تتحدث عن التعذيب في السجون وفي وزارة الداخلية، داعيا كل شخص تعرض للتعذيب او لانتهاك حقوقه ان يتقدم للجنة التحقيق لنتابع موضوعه.


المصدر: عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


 
 توقيع : admin



عاد المطر يا سيدة المطر ..
مواضيع : admin



رد مع اقتباس